بررسی قتل غیراهل کتاب در فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه
چکیده

یافتن جامعه ای یک دست که همه ی شهروندان آن دین و نژادی یکسان داشته باشند، در حال حاضر امری غیرممکن است و جوامع همواره دارای گروه هایی با دین و نژاد متفاوت از اکثریت شهروندان هستند. وجود چنین اقلیت هایی، گاهی باعث بروز جور و ستم و تبعیض و نیز اعمال غیرانسانی نسبت به آن ها می شود؛ که نمونه ی برجسته ی آن کشتار مسلمانان بوسنیایی به وسیله ی صرب ها به دلیل دین متفاوتشان و کشتار کردها توسط صدام حسین است، همین امر باعث به تکاپو افتادن بشر، جهت جلوگیری از بروز چنین تراژدی هایی شده که به وجود آمدن سازمان های مختلف حقوق بشری در کنار به رسمیت شناختن حداقل حقوق انسانی برای تمامی افراد بشر، جدای از دین یا نژادشان در قالب بیانیه های گوناگون هم چون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، از نمونه های برجسته ی چنین تکاپویی ست. (ماده ی دو اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مقرر می دارد که: هرکس می تواند بی هیچ گونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و هم چنین منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در این اعلامیه بهره مند گردد...) جوامع اسلامی امروزی نیز از این قاعده مستثنا نیست و همواره دارای اقلیتی غیرمسلمان هستند. این پدیده (وجود اقلیت غیرمسلمان در جامعه ی اسلامی)، پدیده ای مختص به زمان حال نیست، بلکه از همان اولین روزهای تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم (ص) در مدینه وجود داشته است (قراردادهایی که با یهودیان ساکن در اطراف مدینه بسته شد، موید این نظر است)، و با گسترش مرزهای حکومت اسلامی، مسئله ی غیرمسلمانان در جامعه ی اسلامی و شیوه ی تعامل با آن ها اهمیتی دو چندان پیدا کرد؛ که شکل گیری مفاهیمی هم چون قرارداد ذمه از نتایج این امر بود. اختصاص بخش هایی از کتب فقهی به چگونگی پیوند و رابطه با غیرمسلمانان ساکن در جامعه ی اسلامی نیز به نوبه ی خود، نشان از قدمت و اهمیت این مسئله در اسلام دارد. اساس پیوند و رابطه با غیرمسلمانان، در کلام خداوند متعال است که می فرماید: «خداوند شما را از کسانی که با شما در (کار) دین نجنگیده اند و شما را از خانه هایتان بیرون نکرده اند، باز نمی دارد که به آنان نیکی کنید و در حق آنان به داد رفتار کنید. بی گمان خداوند، دادگران را دوست دارد. تنها شما را از کسانی که در (کار) پشتیبانی کرده اند، بازمی دارد، از آن که آنان را دوست بدارید؛ و کسانی که آنان را دوست بدارند آنانند که ستمکارند. » پیامبر اکرم (ص) نیز مسلمانان را از روا داشتن ستم در حق غیرمسلمان برحذر داشته و می فرماید: «کسی که در حق ذمی ستم روا دارد و یا او را به انجام کاری فراتر از توانش مکلف کند، من طرف دعوای او خواهم بود.» (العابد، 1386، 11) هم چنین تاریخ اسلام سرشار است از داستان هایی که در آن شاهد انسانی ترین رفتارها نسبت به اقلیت های غیرمسلمان هستیم. (برای مشاهده ی دیدگاه مخالف به کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین کوب مراجعه کنید)؛ برای نمونه هنگامی که خلیفه ی دوم پیرمردی غیرمسلمان را در حال گدایی مشاهده کرد و علت آن را جویا شد و دریافت که وی این کار را به دلیل فقر و نیازمندی شدید انجام می دهد، او را نزد خازن بیت المال برد و به خازن بیت المال دستور داد که از بیت المال برای او و امثال او براساس منزلت آنان، مقدار پولی که زندگی شان را تأمین کند در نظر بگیرد، و در این باره گفت که: «انصاف نیست که ما در جوانی از وی مالیات (جزیه) می گرفتیم و در هنگام پیری و افتادگی، ایشان را رها کنیم.» (قرضاوی، 1382، 36) همین برخورد سرشار از عطوفت و انصاف است که نویسندگان غیرمسلمان را واداشته که در کتاب های خود، زبان به نیکی گفتن از اسلام بگشایند، مثلاً سرتوماس آرنولد، شرق شناس انگلیسی می گوید: هیچ کوشش برنامه ریزی شده ای برای اجبار غیرمسلمانان به پذیرش اسلام یا فشاری سازمان یافته با هدف ریشه کنی کیش مسیحیت سراغ نداریم. اگر خلفا، اجرای یکی از طرح های فوق را برمی گزیدند، بی گمان به همان سادگی که فردیناند و ایزابلا دین اسلام را از اسپانیا راندند یا به همان سادگی که لویی چهاردهم در فرانسه مذهب پروتستان را به عنوان مذهب غیرقانونی اعلام کرد و پیروان آن را به کیفر دادن تهدید کرد و نیز به همان سادگی که یهودیان به مدت سیصد و پنجاه سال از انگلیس تبعید بودند، مسیحیت را از ریشه برمی کندند. (العابد، 1386، 46 و47) جامعه ی ایرانی نیز ترکیبی از شهروندانی با مذاهب و نژادهای مختلف است؛ که تحت حاکمیت کشور قرار دارند و به تبع آن ایران، کشوری اسلامی است، چه در قانون اساسی و چه در قوانین موضوعه، شاهد وجود احکامی در حمایت از غیرمسلمانان و احترام به عقاید آنان هستیم، مثلاً اصل سیزدهم قانون اساسی ، برخی از اقلیت های دینی را در انجام مراسمات دینی آزاد گذارده و یا تبصره ی ماده ی 174 قانون مجازات اسلامی، در راستای احترام به عقاید غیرمسلمانان که شرب مسکر را حرام نمی دانند، غیرمسلمان را تنها در صورت تظاهر به این عمل مستوجب کیفر حد می داند. با این وجود ما چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین، شاهد وجود احکامی در جهتی کاملاً ناهماهنگ با اصل برابری شهروندان هستیم که در جهت برتری دادن شهروندان مسلمان در برابر غیرمسلمان است، مثلاً اصل دوازدهم قانون اساسی با به رسمیت شناختن اسلام و جعفری اثنی عشری به عنوان دین و مذهب رسمی، حقوق بیشتری برای پیروان اسلام و به طور اخص شیعه ی جعفری نسبت به سایر شهروندان شده است و یا ماده ی 146 قانون مجازات اسلامی، حد قذف را تنها زمانی ثابت می داند که قذف شونده مسلمان باشد و یا تبصره ی سوم ماده 195همان قانون، مقرر می دارد: در صورتی که مسلمان از کافر ربا دریافت دارد، مشمول حکم کلی ممنوعیت ربا نیست و در نتیجه قابل مجازات نخواهد بود و هم چنین در ماده 207 قانون مجازات اسلامی با محدود نمودن موارد قصاص به جایی که مسلمانی مقتول واقع شود، باز هم بر تمایز شهروندان برحسب دین و آیین شان تأکید کرده است. یکی از جنبه های مهم مسئله ی اقلیت های غیرمسلمان ساکن در کشور ایران، تعهد دولت اسلامی در قبال حفاظت از جان آن هاست. دولت اسلامی با دادن تابعیت به اشخاص غیرمسلمان در قبال آن ها، تعهداتی را بر عهده می گیرند که مهم ترین شان تأمین امنیت جانی است. نحوه ی تأمین این تعهد و به تبع آن مجازات در نظر گرفته شده برای تعرض به جان غیرمسلمانان، موضوع اصلی این پایان نامه است که در جهات مختلف آن، اطلاعاتی گردآوری شده و در دو فصل ارائه گردیده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

منابع مشابه

معاونت در قتل عمدی؛ از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه

شریعت اسلام همواره اهداف مختلفی را در مقام سزادهی مد نظر قرار داده است که برخی از آن‌ها در قرآن کریم و برخی نیز در روایات ذکر شده‌اند. با مراجعه به آرای فقهی، روشن می‌شود که در مورد معاونت در قتل از طریق إمساک و نظارت، مجازات شرعی مقرر شده است. حال بنابر صدر ماده‌ی 127ق.م.ا. که برای تعیین مجازات معاون ابتدا کلمه‌ی شرع، سپس کلمه‌ی قانون را آورده، باید به همین صورت عمل شود؛ گرچه به نظر می‌رسد ارج...

متن کامل

اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه

در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...

متن کامل

بررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...

متن کامل

بررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه

در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...

متن کامل

بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه

با توجه به اینکه طبق قاعدۀ فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف‌شده نخواهد بود و همچنین این قاعدۀ کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می‌توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به‌نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023